قسمة عقار موروث وإنهاء حالة الشيوع مع طلب البيع بالمزاد العلني عند تعذر القسمة.

يقرر الحكم أن قسمة العقار الموروث أو بيعه بالمزاد العلني لا يكون مقبولاً ولا منتجاً لآثاره القانونية إلا بعد شهر حق الإرث وتسجيله وفقاً لقواعد التسجيل العقاري، باعتبار أن تسجيل الحقوق العينية العقارية شرط لازم لنفاذ التصرفات والأحكام النهائية المتعلقة بها، وأن عدم استيفاء هذا الإجراء يؤدي إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء شروطها القانونية، كما يقرر أن تمييز الحكم يترتب عليه زواله وعوده الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدوره.

تمييز الحكم يؤدي إلى زواله ومحو آثاره القانونية وعودة الخصومة إلى حالتها السابقة قبل صدوره. لا تُقبل دعاوى قسمة العقار الموروث أو بيعه جبراً إلا بعد شهر حق الإرث وفقاً لقانون التسجيل العقاري. تسجيل الحقوق العينية العقارية شرط لازم لنفاذ القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً موروثة. لا يجوز تنفيذ حكم مرسى المزاد إلا إذا كان العقار مملوكاً مسجلاً باسم من يتم التنفيذ على حصصهم حتى تنتقل الملكية قانوناً. عدم شهر حق الإرث يترتب عليه امتناع قبول الدعوى المتعلقة بالقسمة أو البيع لانتفاء شرط جوهري م…

قسمة عقار موروث وإنهاء حالة الشيوع وطلب بيعه بالمزاد العلني عند تعذر القسمة.

يقرر الحكم أن قسمة العقار الموروث أو بيعه بالمزاد العلني لا يكون مقبولاً قانوناً إلا بعد شهر حق الإرث وتسجيله وفقاً لقواعد التسجيل العقاري، باعتبار أن تسجيل الحقوق العينية العقارية وما يتفرع عنها من تصرفات أو أحكام نهائية يعد شرطاً لازماً لإمكان نقل الملكية أو ترتيب آثار القسمة أو البيع الجبري، وأن مخالفة ذلك تؤدي إلى عدم قبول الدعوى، كما يقرر أن تمييز الحكم يترتب عليه زواله وعودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدوره.

تمييز الحكم يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن بما يؤدي إلى سقوط ما ترتب عليه من آثار وعودة الخصومة إلى حالتها السابقة. لا يقبل طلب قسمة المال الشائع الموروث أو بيعه جبراً إلا بعد شهر حق الإرث وتسجيله وفقاً للقانون. تسجيل الحقوق العينية العقارية شرط لازم لنفاذ التصرفات والأحكام النهائية المتعلقة بها بما في ذلك القسمة العقارية. لا يجوز تنفيذ حكم بيع عقار موروث بالمزاد العلني إلا بعد ثبوت تسجيل حق الإرث تمهيداً لإمكان تسجيل حكم مرسى المزاد. عدم شهر حق الإرث يترتب عليه عدم قبول الدعوى المتعلق…

تعديل حصر وراثة لإثبات استحقاق وصية واجبة.

يقرر الحكم أن تطبيق أحكام الوصية الواجبة يخضع للقانون الواجب التطبيق على الواقعة بحسب انتماء الخصوم للمذهب الشرعي المقرر قانوناً، وأنه متى نص القانون على عدم خضوع أتباع مذهب معين لأحكام الوصية الواجبة، فإنها لا تُطبق عليهم، ويكون على المحكمة أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني المنطبق على النزاع، كما يؤكد أن إلغاء أو تعديل القوانين المنظمة للوصية الواجبة يحدد نطاق سريانها الزمني والشخصي بما يمنع تطبيقها على من لا يدخلون في نطاقها وفقاً للقانون الساري وقت الوفاة.

تطبيق القانون الواجب على النزاع يكون وفقاً لانتماء الخصوم للمذهب الشرعي الذي حدده المشرع، ويجب على المحكمة تطبيقه من تلقاء نفسها دون انتظار طلب الخصوم. أحكام المذهب الجعفري تكون واجبة التطبيق إذا كان طرفا النزاع من أتباعه وفقاً لنصوص القانون المنظمة للأحوال الشخصية. الوصية الواجبة لا تُطبق على غير الخاضعين لها قانوناً إذا كان المشرع قد قصرها على مذهب معين دون غيره. إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1971 وتنظيم الوصية الواجبة في قانون لاحق يحدد نطاق تطبيقها الزمني والشخصي بما يمنع الرجوع للقانون الملغى…

إثبات زواج والمطالبة بنصيب في التركة وإدراج الزوجة وأبنائها ضمن الورثة.

يقرر الحكم أن مخالفة الثابت بالأوراق تتحقق سواء بالتحريف الإيجابي لما هو ثابت بالمستندات أو بالإغفال السلبي لها، وأنه متى كان الثابت من الأوراق أن الاستئناف أقيم في الميعاد القانوني الصحيح فإن الحكم الذي يعتد بتاريخ غير صحيح أو بإجراء لاحق غير مؤثر في حساب الميعاد يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما يؤدي إلى خطئه في تطبيق القانون ووجوب تمييزه، مع تأكيد أن تقدير مدى صحة الإجراء الإجرائي كميعاد الطعن يجب أن يستند إلى الواقع الثابت بالأوراق دون تحريف أو إغفال.

مخالفة الثابت بالأوراق سبب لبطلان الحكم: تتحقق مخالفة الثابت بالأوراق إذا حرّفت المحكمة أو أغفلت بيانات جوهرية ثابتة بالمستندات بما يؤثر في قضائها. صورة مخالفة الثابت بالأوراق بالإغفال: تتحقق المخالفة أيضاً عندما تتجاهل المحكمة مستندات جوهرية ثابتة بالأوراق كان يتعين عليها بحثها. حساب ميعاد الطعن وفق التاريخ الصحيح للإيداع: العبرة في ميعاد الاستئناف بتاريخ إيداع الصحيفة لأول مرة وليس بتاريخ إعادة قيدها أو إحالتها بين الدوائر. وجوب التحقق من الواقع الإجرائي من الأوراق: يجب على المحكمة أن تس…

المطالبة برد مصوغات ذهبية أو قيمتها بين زوجين.

يقرر الحكم أن التناقض بين الأسباب والمنطوق في الحكم القضائي يعد من العيوب الجوهرية التي تبطله وتؤدي إلى تمييزه، إذ يتعين أن يكون المنطوق متسقاً مع أسبابه ومحمولاً عليها، وإلا عُدّ الحكم غير قائم على أساس سليم، كما يؤكد أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في وزن الأدلة واستخلاص الواقع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، وأن عبء إثبات رد المنقولات أو تسليمها يقع على من يدعي ذلك.

بطلان الحكم بالتناقض بين الأسباب والمنطوق: إذا تعارضت أسباب الحكم مع منطوقه تعارضاً لا يمكن التوفيق بينهما بطل الحكم لعدم اتساقه القانوني. العبرة بالمنطوق دون الأسباب عند التعارض: المنطوق هو الذي يُعتد به، أما الأسباب فلا تُعتد إذا خالفت ما انتهى إليه الحكم في قضائه. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة: لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والأدلة المطروحة متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق. عبء إثبات رد المنقولات على من يدعيه: من يدعي تسليم أو رد المصوغات أو المنقولات يتحمل عب…